Home
L O A D I N G

الرؤية

المعرفة من أجل الازدهار

الرسالة​

تتعهد الهيئة الاتحاديـة للتنافسية والإحصاء بتقديم أفضـل وأرقى الخدمات لكافة المؤسسات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف القطاعات والشركاء حول العالم وذلك من خلال اتباع نهجٍ يستند إلى مبادئ الالتزام والشفافية ويعتمد ممارساتٍ ومعايير تنافسية على أعلى المستويات. سنسعى دائماً إلى جعل الهيئة نموذجاً عالمياً يجسد بشكل واقعي الترابط الوثيق بين الإحصاء والتنافسية ودورهما المؤثر في رسم الاستراتيجيات والسياسات. التزامنا هذا هو وعـدٌ منا للوطن للمساهمة بفعالية في ازدهاره وتطوره

القيم

الشغف

السعادة

الإيجابية

الأمانة

مستعد للتحدي

الإبداع

التعاون

الخطة الاستراتيجية 2017-2021

الهيكل التنظيمي

اللجان الوطنية لتنظيم أعمال الهيئة

اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي

قامت الهيئة في إطار الصلاحيات المخولة لها وفي إطار العمل على تطوير العمل الاحصائي بالدولة بتشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل الاحصائي المشترك بالدولة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 21 لسنة 2016 والتي تضم ممثلي عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وكافة المراكز المحلية او المجالس التنفيذية لإمارات الدولة وتهدف إلى التنسيق والتعاون وتنظيم العمل الاحصائي الوطني وفقاً للمعايير الدولية.

اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة

قامت الهيئة في إطار الصلاحيات المخولة لها وفي إطار العمل على تطوير العمل التنافسي بالدولة بتشكيل ال اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة المشترك بالدولة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2018 والتي تضم ممثلي عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ودوائر التنمية الاقتصادية والمجالس التنفيذية لإمارات الدولة وتهدف إلى التنسيق والتعاون وتنظيم العمل التنافسي على المستوى الوطني وفقاً للمعايير الدولية.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة

تشكلت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء في يناير 2017 ،وترأست اللجنة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وتتولى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء منصب نائب الرئيس وأمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتضم اللجنة في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، و 12 جهة حكومية على المستوى الاتحادي، ويتشارك جميعهم مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة.